قامت إحدى الشركات التي تعمل في مجال الذهب و المجوهرات ذات الاستثمار الأجنبي بالسوق المحلي عن تغيير استراتيجيتها و تحولها لتطوير خطوط إنتاج للمشغولات الذهبية التي ستباع بالقطعة و بسعر ثابت و ليس البيع بالوزن و سعر الجرام كما كان متبع و ذلك حتى تواجه الإرتفاع الحاد بأسعار المعدن الأصفر .
فهل تعتقد أن الشركات ستتجه لتفعيل هذا النمط الاستهلاكي حتى يستحوذ على النصيب الأكبر من المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق و هل تعتقد ان سلوكيات المواطنين ستتغير من شراء الذهب بالوزن إلى شراء الذهب بالقطعة ؟

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التمزين و التجارة الداخلية لقطاع الذهب و المجوهرات و رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك بعض الشركات تستخدف إنتاج قطع المشغولات الذهبية بحرفية و جودة عالية ما يدفعها لطرحها للبيع بالقطعة و ليس بالوزن نتيجة إرتفاع مصنعيتها .
قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التمزين و التجارة الداخلية لقطاع الذهب و المجوهرات و رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك بعض الشركات تستخدف إنتاج قطع المشغولات الذهبية بحرفية و جودة عالية ما يدفعها لطرحها للبيع بالقطعة و ليس بالوزن نتيجة إرتفاع مصنعيتها .
و أضاف ناجي أن هذا النمط في البيع ربما يستحوذ على حصة كبيرة من حجم إنتاج السوق في المستقبل بفعل التقليد و المحاكاة للتجربة .
و قد أوضح فرج أن الأمر يتوقف على تغيير السلوكيات الشرائية للمواطنين و مدى قبولهم لهذه التجربة لشراء مشغولات ذهبية بسعر ثابت بغض النظر عن عدد الجرامات .
أشار أيضا إلى أن هذه التجربة يتم تطبيقها بشكل جزئي داخل الأسواق المحلية منذ فترة حيث أن هذه المشغولات الذهبية المستوردة و المعروفة بـ ( الإيطالي ) تباع بالقطعة وليس الوزن وسعر الجرام .
وقال إن توجه بعض الشركات لتغير استراتيجتها وطرح منتجات تباع بالقطعة بدلا من الوزن، ناتج عن وجود مؤشرات نجاح لقبول المستهلكين لشراء المشغولات الإيطالية المستوردة، ما يعزز أرباح الشركة ويعوض التكلفة الإنتاجية.
أضاف فرج أنه من المتوقع أن تتجه الشركات الكبيرة لطرح خطوط إنتاج مماثلة، نتيجة تمتع منتجاتها بقدر كبير من الجودة والحرفية وارتفاع تكلفتها الإنتاجية، بخلاف الورش والمصانع الصغيرة التى تطرح منتجات شعبية بجودة منخفضة.

وقال محسن فوزى، رئيس شركة «كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن توجه السوق لبيع المشغولات الذهبية بالقطعة يعد إهداراً لحقوق المستهلك الذى من حقه شراء الذهب وفقاً للسعر المعلن بالأسواق.
أضاف، أن الأمر غير قانونى، وقانون حماية المستهلك ينظم العملية البيعية بين التاجر والمشترى، ويلزم محلات التجزئة بتعريف المستهلك بوزن الذهب وقيمة المصنعية عليه.
وأوضح فوزى أن السوق يحتاج لمزيد من الضوابط والإجراءات التى تحكم عملية البيع والشراء، ومنع فرض الشركات لسياستها على السوق، وتوجهها لأنماط بيعية معينة.
وأشار إلى أن الأزمة ليست فى الاستحواذ لكن السياسات المغلوطة وغير المدروسة أو المتوافق عليها داخل السوق يكون لها تأثير سلبى مثلما حدث مع أزمة تكسير الأحجار والفصوص من المشغولات الذهبية.
وقال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن نمط بيع المشغولات الذهبية بالقطعة منتشر فى الدول الأوروبية، ويتداول بالسوق المحلى كمنتجات مستوردة، ويقتصر على المشغولات المنتجة من عيار 18، وتتراوح أوزنها بين نصف جرام و3 جرامات.
أضاف أنه فى حالة توجه الشركات المحلية لهذا النمط سيقتصر على الأوزان الصغيرة ولن تستطيع طرح منتجات كبيرة الوزن، لأنها مخاطرة وأسعار الذهب متغيرة وستعرض الشركات للخسارة وفقدان مخزون الذهب الخام والذى يعد رأس مالها.
وأوضح يوسف أن الشركات فى الوقت الحالى تسعى لتخفيف أوزان المشغولات من خلال استخدام الأشكال المجوفة والتى تعرف بـ«الإلكتروفورم»، بغرض توفير منتج يلائم احتياجات المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.وتوقع اتباع بعض المصنعين لهذا النمط البيعى، لتعظيم الأرباح، لأنها خفيفة الوزن ومرتفعة المصنعية.