Nas On Line مجلة ناس أون لاين
مقالات مشابهة
الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تم منحها لإحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر و تم السماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة لأول مرة في القطاع المالي غير المصرفي .
و ذلك في إطار تطبيق التعديل التشريعي الأخير الصادر في اكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن ( تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر ) حيث تم السماح بمزاولة نشطا التمويل متناهي الصغر من الهيئة .
و أشار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليتم توسعة مظلة الشمول المالي لتضم فئة جديدة هي ( المشروعات الصغيرة و المتوسطة ) .
وتشير الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى أن مساهمتها بلغت حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد المصري والتي يتم تعريفها وفق ما ورد في القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن ( تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر ) بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي واحد مليون جنيه ويفل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و المشروعات التي يبلغ حجك أعمالها السنةي 50 مليون جنيه و حتى 200 مليون جنيه مشروعات متوسطة .
و أضاف أيضا أن هذا التعديل التشريعي استهدف زيادة في فرص التمويل الموجه إلى المشروعات المتوسطة و الصغيرة حديثة التأسيس والتي- لم يمض على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين – خيث عرفها القانون المشار إليه بأنها المشروعات حديثة التأسيس و التي يبلغ رأس مالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه و يقل عن 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة أو يقل عن 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة و كذلك المشروعات حديثة التأسيس و التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه و لا يجاوز 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة أو يبلغ 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 ملوين جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة .
و قد أوضح رئيس الهيئة أن التعديل التشريعي لم يضع قيود على سقف التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة و المتوسطة إيمانا بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر و هو الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص و قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة بموجب قرار مجلس إداراة الهيئة رقمي 164, 211 لعام 2020 إذ نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص و قواعد مزاولة النشاط و الرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية و سلامة التطبيق .
