«بالأرقام»
الاقتصادي إيهاب محمود: الخدمات اللوجستية في مصر تهدف للوصول إلى 14.6 مليار دولار بحلول 2031.
خاص:
أكد الاقتصادي المهندس إيهاب محمود، أن الاستثمار في ممرات الربط القارية والمشروعات اللوجستية الكبرى يعد توجهاً استراتيجياً للدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الزاوية في تحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية والأسواق العربية.
وقال "محمود" إن مشروعات الربط القاري وعلى رأسها محور القاهرة–كيب تاون الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا مروراً بـ 9 دول أفريقية، والممر الملاحي VICMED الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمشاركة 11 دولة من دول حوض النيل، بالإضافة إلى خطوط الربط البري والسككي مع السودان، تمثل نقلة نوعية في خفض تكلفة نقل البضائع وتسريع حركة التجارة وزيادة معدلات التبادل التجاري مع العمق الأفريقي.
وأضاف "محمود" أن الدولة تمضي في تنفيذ منظومة متكاملة من 8 ممرات لوجستية دولية تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية واللوجستية، فضلاً عن ممرات التجارة العربية التي تربط دول الخليج بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي المصرية، وهو ما يعز دور مصر المحوري في إدارة سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار أيضاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد النمو المتسارع لقطاع الخدمات اللوجستية في مصر، حيث بلغت قيمة السوق نحو 10.93 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.48 مليار دولار في 2026، وإلى 14.66 مليار دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي مركب 5.04%.
وأوضح أن هذا النمو مدفوع بتوسع الصادرات الصناعية، وزخم المشروعات القومية الكبرى، والطفرة في التجارة الإلكترونية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية ومحطات الشحن والمناطق الحرة، بما ينعكس مباشرة على خفض زمن وتكلفة نقل البضائع ورفع كفاءة الأداء.
واختتم "محمود" بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو أحد أهم أدوات تطوير منظومة التجارة، لافتاً إلى أن تطبيقات النافذة الواحدة والخدمات الجمركية الرقمية وأنظمة إدارة المستودعات تسهم بشكل مباشر في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة التشغيل، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري ويعز جاذبيته للاستثمارات العالمية في قطاعي النقل واللوجستيات.
الكلمات المفتاحية
